الباحث

يقول البعض إن مقامات الأئمة عليهم ليس لها حدّ إلا الربوبية  فيجوز أن نقول هو خالق ورازق وكل ما يخطر في البال من مقامات حتى ولو لم نجد نصّا على ذلك المقام!  لأن الروايات قالت:  اجعلونا عبيداً مخلوقين، وقولوا فينا ما شئتم والجواب على هذا الكلام:  أولا إن صاحب هذا الكلام لا يلتزم أصلا بأن كلّ مقام دون الربوبية ثابت لهم عليهم السلام  فالنبوة والرسالة مثلا منفية عنهم، مع أن النبوة دون الربوبية!  فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبدالله عليه السلام: إنما الوقوف علينا في الحلال فأما النبوة فلا وقد يُقال: إن مقام الأئمة عليهم السلام أعلى من الرسل والأنبياء، فلا يأتي النقض علينا!  فنقول: أولا كونهم عليهم السلام أفضل من الرسل الأنبياء لا يعني أنهم رسل ولا أنبياء، فالنبوة معناها تلقّي الوحي عبر المنام، والرسالة معناها رؤية الملك وإيصال رسالة أو شريعة جديدة؛ وأما الإمام فهو مُحدَّث، أي أنه يسمع صوت الملك، من غير أن تنزل عليه شريعة جديدة روى الكليني بسنده عن أبي جعفر عليه السلام: النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنا...

بقلم حسن فلاح    يأتي التفويض في الروايات بمعنيين ‏المعنى الأول للتفويض وهو الذي جاء في الروايات مقابل الجبر؛ ومعناه وقوع شيء في العالم على خلاف إرادته وبدون إذن منه سبحانه وتعالى؛  بحيث يريد الله وقوع شيء، فيقع على خلاف ما أراد، أو يقع شيء في العالم من دون أن يكون لله تعالى غرض فيه ؛ وهو ما يعبّر عنه بالتفويض الانعزالي؛ أي أن الله تعالى خلق العالم وتركه وانعزل عنه ‏المعنى الثاني للتفويض  فهو التفويض المتعلّق بإعطاء الغير الإذن العام بالتصرّف في أمور معينة بعد  إقداره على ذلك ، وبعد كون ما يفعله المفوّض إليه غير خارج عن إرادة الله تعالى وغرضه، فلا يلزم من هذا التفويض انعزال الله تعالى عن العالم والروايات التي جاءت بالمعنى الأول، هي روايات الأمر بين الأمرين  وقد أبطلت هذه الروايات هذا النوع من التفويض، وذكرت أن إرادة الله عز وجل نافذة في كل شيء، بما فيها أفعال العباد؛ فلا يقع شيء في الكون ولا شيء من أفعال العباد إلا بعد أن تتعلّق إرادة الله تعالى ومشيئته بجميع ذلك ، من دون أن يبلغ ذلك حدّ الجبر وسلب الاختيار عن العباد؛ فلا جبر ولا تفويض؛ أي أن الله تعالى لم ...